ایلنا: فعالان صنفی کارگری با سرسختی توانستند ۷۰ هزار میلیارد تومان سهم تامین اجتماعی را در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۲ بگنجانند؛ پرداخت این ۷۰ هزار میلیارد تومان که شاید یک‌سوم یا یک‌چهارمِ بدهی واقعی دولت به سازمان را شامل نمی‌شود، به هیچ وجه نقدی نیست؛ بخشی از این پرداخت قرار است با تهاتر و بخشی دیگر با مجوز فروش نفت و گاز صورت بگیرد! این آخری برای یک سازمان بیمه‌گر که باید علی‌القاعده همه‌ی تمرکز خود را روی ارائه‌ی خدمات به جامعه‌ی هدف بگذارد، یک کار شاق و طاقت‌فرسا است و به همین سادگی‌ها هم نیست.
دولت که همواره تاکید داشته «بیمه‌گرها باید از حوزه‌ی بنگاه‌داری خارج شوند و بنگاه‌های و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند» حالا در تصمیمی متفاوت آنان را به واسطه‌ی فروش نفت و گاز تبدیل کرده است، کاری از سرناچاری برآمده از کمبود نقدینگی؛ دولت مدعی است بودجه نقدی ندارد و سازمان «مجبور» شده بخشی از بدهی خود را از طریق مجوز فروش نفت و گاز تسویه کند.
با همه‌ی اینها، در ساختار پیچیده‌ی ماه‌های پایانی سال قبل، همین ۷۰ هزار میلیارد تومان که اختصاصی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در قانون بودجه منظور شد، در نهایتِ امر، یک نقطه‌ی اتکای مثبت بود؛ در هرحال پرداخت این رقم –به هر شیوه‌ای که ممکن باشد- می‌تواند تامین اجتماعی را از بحران نقدینگی و ناتوانیِ دلهره‌آورِ کسری بودجه نجات دهد. اما گذشته از نگرانی بابت زمان و شیوه‌ی پرداخت در طول سال، یک دغدغه‌ی جدی دیگر هم در کار است: آیا قرار است با «اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲» با هدف جبران کسری بودجه، سهم تامین اجتماعی حذف یا از آن به میزان قابل توجهی کاسته شود؟
خبرها نشان از تلاش برای اصلاح قانون بودجه دارد؛ چهاردهم اردیبهشت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا گفت: در جلسه مشترک میان مجلس و دولت، رئیس‌جمهور اعلام کردند به زودی لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارسال می‌شود.
به گفته رئیس‌جمهور، «موارد اصلاح قانون بودجه۱۴۰۲ گسترده است». به‌طوری‌که به اعتقاد تیم بودجه‌ریزی دولت، مباحثی در بودجه۱۴۰۲ وجود دارد که مانع از اجرای کار می‌شود و مشکلاتی را برای دولت ایجاد می‌کند؛ ظاهرا این اصلاحات شامل همه قسمت‌های بودجه می‌شود.
حالا دغدغه این است که آیا ۷۰ هزار میلیارد تومان سهم تامین اجتماعی نیز دستخوش تغییر، تزلزل یا حذف می‌شود؛ دولت قصد دارد با قیچی کردن هزینه‌های بودجه‌ای، از یکسو کسری شدید بودجه در امسال را لگام بزند و از سوی دیگر، تورم را مهار کند؛ به نظر می‌رسد، تیغ اصلاحات قرار است یک برش عمقی در هزینه‌های دولت وارد آورد؛ اما نکته این است که سهم تامین اجتماعی در بودجه، جزو هزینه‌های دولت نیست، این اعتبارِ ناکافی از جمله‌ی دیون تاریخی‌ست؛ دیونی که باید خیلی پیشترها پرداخت می‌شد اما تعلل صورت گرفته....
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) که مسئله‌ی سهم تامین اجتماعی در بودجه را در مجلس دنبال کرده؛ در این رابطه با انتقاد از اصلاحات احتمالی به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه، یک خیز بلند برداشته تا به نام اصلاح بودجه، بخشی از بندهای هزینه‌ای از جمله اعتبار تخصیص یافته به تامین اجتماعی را حذف کند؛ بدون تردید این حرکت، تجسمِ حرکت برخلاف منافع جمعی کارگران است و آینده‌ی کارگران را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به مخاطره می‌اندازد.
صادقی با تاکید براینکه این مسئله برای ما خیلی مهم است؛ اضافه می‌کند: دلیل‌شان برای این اصلاحات، تعدیل تورم است و این در حالیست که هنوز بودجه سال جدید ابلاغ نشده اما در ماه جاری تورم حداقل دو درصد از ماه قبل بیشتر است؛ بنابراین آنچه «آثار تورمی بودجه ۱۴۰۲» می‌نامند، محلی از اعراب ندارد! براساس اطلاعات دریافتی ما، رئیس سازمان برنامه و بودجه از رئیس‌جمهوری خواسته اجازه حذف برخی ردیف‌های بودجه از جمله سهم سازمان را صادر کند؛ این اقدام اصلاً موردِ پذیرش کارگران نیست و قبل از اینکه قیچی به‌دست بگیرند و سهم سازمان را حذف کنند، هشدار می‌دهیم تا اگر این اتفاق نامیمون افتاد و ما معترض شدیم، شاکی نشوند.
بدهی جاری دولت به سازمان در امسال با احتساب افزایش حقوقِ اعمال شده، بالغ بر صد هزار میلیارد تومان یا حتی بیشتر می‌شود؛ این بدهی بابت سه درصد حق بیمه‌ی سهم دولت برای بیمه شدگانِ عادی و سهم بیمه‌ی کارفرماییِ ۲۳ گروه خاص است که پرداخت آن براساس قانون بر ذمه‌ی دولت قرار گرفته است؛ با این حساب، باید مجرایی برای پرداخت این بدهی جاری در بودجه‌ی دولت باز شود؛ علاوه بر این، وقتی اهتمامی برای پرداخت بدهی جاری نیست، نمی‌توان قیچی به‌دست گرفت و ۷۰ هزار میلیارد تومانِ رد دیون تاریخی را از میانه برداشت.
آنچه کارگران می‌خواهند، به گفته‌ی صادقی «نه حذف و تعدیل اعتبار سازمان تامین اجتماعی در بودجه، بلکه ابلاغ قانون سریعتر بودجه و فراهم ساختن مقدمات اجرای آن است». هر اتفاقی جز این، مورد تایید و پذیرش کارگران نیست.
تردیدی نیست که حذف بندهای حمایتی بودجه، راهی درست برای جبرانِ کسری نقدینگیِ دولت نیست؛ ضمن اینکه کنترل تورم، راهکارهای دیگری دارد؛ بخشی از این راهکارها در سپهر اقتصادی و برخی دیگر در سپهر سیاسی و بین‌المللی، قابل تعریف و پیاده‌سازی است. در چنین شرایطی است که فعالان کارگری به درستی می‌گویند «در ماه‌ها و سال‌های اخیر، تورم ناخواسته و ناگزیر به ما تحمیل شده است و زندگی ما را به دشواری دچار کرده، لطفاً دیگر حقوق تاریخی ما را به رسمیت بشناسید و دست به بحران‌سازی برای سازمان تامین اجتماعی نزنید.» این کفِ حداقلیِ مطالبات کارگران در حوزه‌ی رفاه و تامین اجتماعی‌ست که کمتر از آن اصلاً قابلِ تصور نیست.
تبادل نظر